آيا هنگام اجراى حد يا قصاص، بى‏حس كردن عضوى كهمى‏خواهند آن را قطع كنند يا بى‏حس كردن بدن شخصى كه محكوم به تازيانه يا رجم شده، جايز است؟ اين پرسشى است كه امروزه در پرتو پيشرفتهاى علم طب و فنون جديد جراحى خودنمايى مى‏كند. پيشرفت دانش پزشكى و فنون جديد جراحى اين امكان را فراهم آورده است كه با بى‏حس كردن بدن يا عضوى از آن، درد ناشى از ضرب و زخم احساس نشود. بى‏شك اگر اين كار نسبت به شخصى كه محكوم به حد يا تعزير يا قصاص شده است جايز بوده و حق او شمرده شود، حتما آن را مطالبه خواهد كرد چرا كه درد او را بسيار سبك مى‏كند.
اين مساله از مسائل مستحدثه است، از اين رو نزد فقهاىپيشين مطرح نبوده است و اساسا در زمانهاى گذشته امكان چنين كارى نبوده تا فقها از حكم آن بحث كنند.بنابراين، بايد باب بحث و استنباط حكم اين مساله نيز همانند ديگر مسائل‏مستحدثه، امروز گشوده شود.
از آنجا كه اين مساله هم در باب حدود و تعزيرات و هم درباب قصاص مطرح است و ماهيت و ملاك‏هاى اين دو باب با هم متفاوت است ضرورى است كه اين بحث را در دو مساله ط‏رح كنيم: يكى حكم بى‏حس كردن اعضا به هنگام اجراى حدود و تعزيرات و ديگرى حكم بى‏حس كردن اعضا به هنگام اجراى قصاص.

براى به دست آوردن حكم اين مساله بايدادله حدود وتعزيرات را بررسى كرد كه آيا از اين ادله استفاده مى‏شود كه دردناك بودن كيفر حد يا تعزير به اندازه‏اى‏كه طبيعت آن كيفر اقتضا مى‏كند شرطى لازم بوده و بخشى از كيفر است‏يا چنين‏نيست؟ اگر از اين ادله به دست نياورديم كه دردناك‏بودن كيفر در اجراى حدود وتعزيرات شرط است، مقتضاى اصل، جواز بى‏حس كردن محكوم است. بلكه شايد بتوان گفت:در صورتى كه محكوم، خواهان بى‏حس كردن خود بوده و امكان آن نيز فراهم باشد،اجراى حد بر او بدون بى‏حس كردن او حرام است زيرا آزار رساندن به شخص مسلمان جزدر موارد كيفرهاى مقرر شرعى، حرام است و مفروض نيز آن است كه دردناك بودن كيفرو ايجاد درد در محكوم، جزو اصل كيفر نيست.
اما آنچه از ادله حدود و تعزيرات به دست مى‏آيد اين استكه دردناك بودن كيفربه مقدار متعارف آن، شرطى لازم بوده و جزو اصل كيفر قرار داده شده است. درنتيجه، بى‏حس كردن محكوم هنگام اجراى كيفر به گونه‏اى كه درد تازيانه يا قطع عضورا احساس نكند، جايز نيست. راى صحيح همين است و به چند بيان مى‏توان آن راتقريب كرد.

بيشتر آيات شريفه‏اى كه متعرض بيان حدود شده‏اند، بر ايننكته دلالت دارند كه‏دردناك بودن كيفر و آزردن محكوم، شرط كيفرهاى مقرر بوده و جزو مفهوم آنها است. در آيات مربوط به حد زنا و فحشا، تعبير عذاب و ايذا آمده است:
الزانيه والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماة جلدة ولاتاخذكم‏بهما رافة فى دين الله ان كنتم تومنون بالله واليوم الاخروليشهد عذابهما طائفة من المومنين. زن و مرد زناكار را هر يك،صد تازيانه بزنيد و در اجراى احكام دين خدا نسبت به آنان رحم نورزيد اگر به‏خدا و آخرت ايمان داريد، و بايد گروهى از مومنان شاهد عذاب كشيد آنان باشند.«1»
ممكن است گفته شود كه عنوان جلد (تازيانه) دلالتصريحى بر شرطيت دردناك‏بودن وآزار داشتن ندارد. در پاسخ بايد گفت: ذيل آيه صريحا عذاب كشيدن را بيان كرده‏است، بلكه صدر آيه نيز به قرينه ولاتاخذكم بهما رافه دلالت بر عذاب دارد.
در آيه مربوط به لعان آمده است:ويدروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. يعنى اگر چهار شاهد سوگند به اسم الله ياد كردند كه شوهر دروغ مى‏گويد، عذاب از زن برداشته مى‏شود.«2»
در مورد حد كنيزان آمده است:فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعنى عذاب كنيزان نصف‏عذاب زنان آزاد شوهردار است.«3»
در مورد لواط و زنا آمده است:واللذان ياتيانها منكم فادوهما فان تابا واصلحا فاعرضواعنهما ان الله كان توابا رحيما. يعنى: آن دو نفرى را از شما كه مرتكب‏لواط و زنا شدند، آزار رسانيد، پس اگر توبه كردند و اصلاح شدند با آنان كارى‏نداشته باشيد، همانا خداوند توبه‏پذير و مهربان است.«4»
در آيه مربوط به حد قذف آمده است:ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا فى الدنياوالاخرة ولهم عذاب عظيم. يعنى: كسانى كه به زنان شوهردار با ايمان‏بى‏خبر، تهمت مى‏زنند، در دنيا و آخرت لعنت‏شده‏اند و عذاب سهمگينى دارند.«5» استدلال به اين آيه مبتنى بر آن است كه مراد از لهم عذاب عظيم هم عذاب در دنيا-يعنى حد قذف- و عذاب در آخرت باشد.
در بيان حد سرقت آمده است:والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزا بما كسبا نكالا من الله‏والله عزيز حكيم. يعنى: دست مرد و زنى را كه دزدى كرده‏اند قطع كنيد، اين‏سزاى كار آنان و عذابى از جانب خداوند است و خداوند عزيز و حكيم است.«6» آيه‏اى كه حد محاربه را بيان كرد، نيز دلالت بر شديد بودن كيفر آن دارد،كيفرهايى مانند كشتن و به صليب كشيدن و بريدن دست و پا در اين آيه همه به‏صيغه تفعيل آمده است كه دلالت بر تشديد فعل دارد و آنچه از آن فهميده مى‏شود شديد كردن كيفر است.
از بررسى آيات حدود كه ريشه تشريع اين حدود هستندچنين به دست مى‏آيد كه منظوراز تشريع حد، عذاب دادن و آزردن مرتكب است تا بدين وسيله او و بلكه ديگران را از ارتكاب جرم باز دارد. به همين جهت در بعضى از حدود، واجب است كه مجازات درحضور گروهى از مومنان صورت گيرد و ايشان شاهد اجراى حد باشند.
ممكن است ادعا شود كه اجراى حد خصوصا در مواردىمثل قطع عضو، حتى اگر محكوم رابى‏حس نيز كنند، همواره مرتبه‏اى از عذاب و آزار را به همراه دارد ولو به لحاظ‏آثار بعد از اجرا باشد. بر اين اساس، مراد از درد و عذابى كه در آيات ياد شده‏بدان اشاره شده است، همين مقدار ازعذاب است و آيات مذكور دلالتى بر شرطيت عذاب‏و آزار، بيش از اين مقدار ندارد.
اين ادعا را نمى‏پذيريم، زيرا خلاف ظهور آيات است. ظاهرآيات ياد شده اين است‏كه نفس حد تازيانه يا قطع عضو، عذاب و آزار است‏يعنى عذاب دادن و آزردن محكوم،با خود حد حاصل مى‏شود نه با آثار و پيامدهاى بعدى آن از قبيل ننگ و بدنامى.
بلكه مى‏توان گفت: فهم عرفى و ارتكاز عقلايى در بابكيفرهايى مثل زدن و قطع عضو،آن است كه در اين كيفرها، همان جنبه دردناك بودن و آزار جسمانى آنها موردنظر است تا از اين طريق، مجرمان تاديب شده و ديگر مرتكب جرم نشوند و نيز تاديب‏آنان مايه تنبه ديگران شود، چنانكه در مورد وعده عذاب و كيفرهاى اخروى و ياآزار و شكنجه‏هايى كه طاغوت‏ها و زورمداران پيوسته اعمال مى‏كنند نيز همين غرض‏مورد نظر است. اين فهم عرفى به آن معنا است كه در اينجا قرينه عقلى ارتكازى‏وجود دارد كه ادله كيفرهايى مانند تازيانه و رجم را به اين نكته منصرف مى‏كندكه مراد از اين‏گونه كيفرها، آزردن و عذاب دادن محكوم است و صرف شكل و صورت‏كيفر مراد نيست. بر اين اساس، حتى اگر در آيات شريفه، تعبير عذاب و ايذاء هم‏نيامده بود بلكه تعبيرهايى مانند جكلد و قطع و ضرب آمده بود نيز ما به مقتضاى‏همين قرينه نوعى و فهم ارتكازى، از آنها استفاده مى‏كرديم كه در مقام كيفر دهى،عذاب داشتن و دردناك بودن كيفر، شرط است. بنابراين به مقتضاى طبيعت اين‏گونه‏كيفرها، دردناك بودن و آزار داشتن به اندازه متعارف، جزء مفهوم عرفى وارتكازى آنها است و در اين نكته جاى هيچ ترديدى نيست.

در بسيارى از رواياتى كه به بيان كيفيت بعضى از حدود وتعزيرات پرداخته‏اند،تعبيرهايى هست كه دلالت بر اشتراط درد و عذاب در كيفرهاى جسمانى دارد:
در معتبره ابوالعباس اين تعبير آمده است:عذاب الدنيا اهون من عذاب الآخره. يعنى عذاب دنيا آسان‏تر از عذاب آخرت است.«7»
در روايت مرسله صفوان آمده است:المرجوم يفر من الحفيره فيطلب؟ قال: لا ولا يعرض له ان كان اصابه حجر واحدلم‏يطلب، فان هرب قبل ان تصيبه الحجاره رد حتى يصيبه الم العذاب. يعنى: از امام(ع) پرسيده شد: اگر محكوم به رجم از گودال فرار كرد، آيا بايد برگردانده شود؟ امام(ع) فرمود: نه و اگر حتى يك سنگ هم به او اصابت كرده باشد، برگردانده‏نمى‏شود. اگر قبل از اصابت‏سنگ فرار كرد، بايد برگردانده شود تا درد عذاب رابچشد.«8»
در تعبير ديگرى آمده است:وان لم‏يكن اصابه الم الحجاره رد. يعنى اگر درد سنگ را نچشيد بايد برگردانده‏شود.«9»
در باب پانزدهم از ابواب حد قذف، روايات پرشمارى دلالتبر آن دارند كه در حدزنا، ضربه‏ها شديدتر از حد شرابخوارى و در حد شرابخوارى شديدتر از حد قذف و درحد قذف، شديدتر از تعزير بايد باشد. واضح است كه منظور از شدت ضربه چيزى نيست‏جز شديدتر كردن درد و آزار. در روايت معتبر حسين‏بن علاء در مورد كسى كه در خواب با مادر شخص ديگرى محتلم‏شده و سپس خبر احتلام خود را به گوش آن شخص رسانده بود، آمده است:
قال اميرالمومنين(ع): ان فى العدل ان شئت جلدت ظله فانالحلم انما هو مثل‏الظل و لكنا سنوجعه ضربا و جيعا حتى لايوذى المسلمين، فضربه ضربا وجيعا. يعنى:حضرت امير فرمود: عدالت آن است كه اگر بخواهى مى‏توانى سايه او را شلاق بزنى،زيرا احتلام مثل سايه است ولى ما او را تنبيه دردناكى خواهيم كرد تا از اين پس‏مسلمانان را نيازارد. سپس او را به طور دردناكى زد.«10»
در روايت صحيح محمدبن مسلم آمده است:قال: سالته عن الشارب، فقال: اما رجل كانت منه زله فانى معزره واما آخر يدمن‏فانى كنت منهكه عقوبه لانه يستحل المحرمات كلها ولو ترك الناس وذلك لفسدوا. يعنى: از امام صادق درباره شرابخوار پرسيدم، فرمود: كسى كه لغزشى از او سرزده باشد او را تعزير مى‏كنم، اما كسى كه بر اين كار مداومت داشته باشد، او رابه سختى كيفر خواهم داد، زيرا او همه محرمات را حلال شمرده است. اگر مردم دراين كار به حال خود رها شوند، تباه خواهند شد.«11»
در روايت ابوبصير آمده است:سالته عن السكران والزانى، قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فاما الحدفى القذف فيجلد على ما به ضربا بين الضربين. يعنى: از امام (ع) درباره مست وزناكار پرسيدم، فرمود: آنان را لخت كرده و با تازيانه ميان شانه‏هايشان مى‏زنند،اما در حد قذف، ضربات متوسط است.«12»
در روايت على‏بن جعفر آمده است:عن ابيه عن على(ع) انه سئل عن راكب البهيمه، فقال: لارجم عليه ولا حد ولكن‏يعاقب عقوبه موجعه. يعنى: على‏بن جعفر مى‏گويد: پدرم فرمود: از على(ع) درباره‏با چهارپاى پرسيدند، فرمود: نه سنگسار مى‏شود و نه حدى بر او جارى مى‏شود، ولى‏به طور دردناكى كيفر خواهد شد.«13» استدلال به اين روايات همانند استدلال به آيات گذشته است و نيازى به تكرار آن‏نيست.

فقها در باب حد شرابخوارى مى‏گويند كه در حال مستى حدبر شرابخوار جارى نمى‏شود،بلكه بايد مهلت دهند تا هشيار شده سپس حد زده شود.
شيخ طوسى در نهايه:مست در حال مستى حد زده نمى‏شود، بلكه مهلت داده مى‏شود تا هشيار شده سپس حد زده‏مى‏شود.«14»
سلار در مراسم:شرابخواران در حال مستى تازيانه زده نمى‏شوند.....«15»
قاضى ابن براج در مهذب:تا وقتى كه شرابخوار، مست است، حد بر او زده نمى‏شود، پس از هوشيارى او را حدمى‏زنند.«16»
محقق در شرايع:شرابخوار را لخت كرده و بر پشت و شانه‏اش مى‏زنند و بر صورت و عورت او تازيانه‏زده نمى‏شود. بر شرابخوار حد زده نمى‏شود مگر پس از هشيارى.«17»
علامه حلى در قواعد:بر شرابخوار درحال مستى حد زده نمى‏شود، بلكه تا زمانى كه هشيار شود، حد به‏تاخير مى‏افتد.«18»
صاحب جواهر ضمن شرح عبارت شرايع مى‏گويد:اختلافى در اين مساله نيست كه حد بر مست جارى نمى‏شود تا زمانى كه هشيار گردد. تا اينكه فايده حد كه همان بازداشتن از ارتكاب دوباره جرم است، حاصل شود.«19»
هرگاه نظر فقها نسبت به حالت مستى و ناهشيارى اين چنيناست، نظر ايشان نسبت به‏حالت بى‏حسى عمومى و عدم احساس ضرب و درد چگونه خواهد بود؟ حتما به طريق اولى‏بايد اقامه حد دراين حالت درست نباشد.
اگر چه آراء فقها فى نفسه دليل و مستند شرعى در اينمساله نيست، چنانكه تعليل‏صاحب جواهر نيز بيشتر به بيان حكمت احكام شبيه است و علت اصطلاحى نيست اما بااين همه، از اين‏گونه عبارات فقها مى‏توان همان استظهارى را كه در دو تقريب‏گذشته بيان كرديم به دست آورد. آنچه از اين گونه سخنان فقها بر مى‏آيد اين است‏كه اولا، در حدود و تعزيرات، مقدار متعارفى از درد و شكنجه كه مقتضاى طبيعى‏كيفرهاى جسمانى است، شرط شده است. ثانيا، شرطيت اين مقدار از درد و شكنجه دركيفرها، از ادله حدود و تعزيرات به دست آمده است. ثالثا، حدود و تعزيرات، كيفرهاى جسمانى هستند كه هدف از آنها بازداشتن مجرم و ديگران از ارتكاب جرائم‏است. بر اين اساس، فهم فقها، شاهدى است براى ما بر صحت استظهار ياد شده.
شيخ طوسى در كتاب مبسوط درباره كيفيت اجراى حدودمطالبى را به تفصيل آورده‏است كه به خوبى گوياى نكات مذكوراست: وقتى مقرر شد كيفرى با تازيانه اجرا شود، سه نكته جاى بحث دارد: -تازيانه چگونه باشد؟ -نحوه زدن چگونه باشد؟ -محكوم در چه حالتى باشد؟
اما تازيانه بايد متوسط باشد نه چندان نو كه بدن را مجروحكند و نه چندان كهنه‏و پوسيده كه ايجاد درد نكند. از زيدبن اسلم روايت‏شده كه مردى نزد پيامبر،اعتراف به زنا كرد. پيامبر تازيانه‏اى خواست، تازيانه‏اى شكسته و فرسوده آوردند،فرمود: تازيانه‏اى ديگر بياوريد. تازيانه‏اى نو كه هنوز از آن استفاده نشده بودآوردند، فرمود: تازيانه‏اى ميان اين دو تازيانه بياوريد. تازيانه آوردند كه‏مستعمل و نرم شده بود. آن‏گاه پيامبر فرمان داد و آن شخص را با آن تازيانه زدند.
از على عليه‏السلام روايت‏شده كه فرمود: ضرب بين الضربينو سوط بين السوطين (زدنى ميانه و تازيانه‏اى ميانه). اما زدن بايد ميانه باشد، نه چندان شديد كه بكشد و نه چندان آهسته كه ايجاددرد نكند و مانع از ارتكاب مجدد نگردد. نه چندان دست را از بالا فرود آورند ونه چندان پايين و كوتاه گيرند كه محكوم احساس درد نكند. چرا كه على عليه‏السلام‏فروده است: ضرب بين الضربين و سوط بين السوطين. از على عليه‏السلام و ازابن‏مسعود و ديگران وايت‏شده كه لايرفع يده فى الضرب حتى يرى بياض ابطه، يعنى:زننده تازيانه دست‏خود را چندان بالا نبرد كه سفيدى زير بغلش ديده شود.
اما حالت مضروب، اگر مرد است به حالت ايستاده زده شود،پيراهن او را بيرون‏نياورند و ضربات بر همه بدنش پراكنده باشد، زيرا پيامبر(ص)، زدن را فرمود امالخت كردن را نفرمود. فقهاى ما گفته‏اند: بر شخص زناكار به همان صورتى كه در حال‏زنا او را ديده‏اند، حد زده مى‏شود، اگر لخت بود، به هنگام اجراى حد هم بايد لخت‏باشد اگر لباس بر تنش بود، با لباس زده مى‏شود، اما اگر لباسى بر تن داشته كه‏مانع از احساس درد باشد مانند پوستين و جبه ضخيم، بيرون آورده مى‏شود و فقط دوپيراهن بر تن او باقى گذاشته مى‏شود، نبايد او را بست و نه بر زمين كشيد و نه‏پايش را در قيد كرد، دستان او آزاد گذاشته مى‏شود تا بتواند خود را نگه دارد،چرا كه پيامبر(ص) به هيچ يك از اين كارها فرمان نمى‏داد.
اگر مضروب، زن باشد به حالت نشسته تازيانه زده مى‏شودزيرا عورت است. بايد لباس‏او را خوب به دورش بپيچانند تا بدن او نمايان نشود و بايد زنى اين كار راانجام دهد. با ضربات ملايم زده مى‏شود تا زخمى نشود و خون از بدن او نيايد،بايد ضربات را بر همه بدنش فرود آورند و از زدن بر صورت و بر فرج اوپرهيز شودزيرا در روايت آمده است: اذا جلد احدكم فليتق الوجه والفرج، وقتى كسى حدتازيانه زده مى‏شود بايد از زدن بر صورت و عورت او پرهيز شود. از على‏عليه‏السلام نيز نقل شده كه به زننده تازيانه فرمود: اضرب و اوجع واتق الراس و الفرج، بزن‏و دردناك بزن، و از زدن بر سر و برعورت بپرهيز.«20»

اشكال: ممكن است اشكال شود كه حد اكثر مفاد هر سهدليل گذشته اين است كه درمورد حدود و تعزيراتى كه از نوع تازيانه و رجم باشند مى‏توان به استناد بيانات‏گذشته ثابت كرد كه در اين كيفرها، دردناك بودن به اندازه متعارف، شرط شده واز اين رو بى‏حس كردن محكوم جايز نيست چون مانع از احساس درد است. اما نمى‏توان‏اين حكم را به كيفرهايى مثل كشتن و قطع دست نيز تعميم داد، زيرا آيات و روايات‏ياد شده به دو مورد تازيانه و رجم اختصاص دارند و تعدى از اين دو مورد به‏مواردى مثل كشتن و قطع عضو، بى‏دليل است. خصوصا آنكه كيفرهايى مثل كشتن و قطع‏دست به خودى خود و با صرف نظر از دردى كه هنگام اجراى آنها احساس مى‏شود، حكمت‏بازدارندگى را به طور كامل دارند و خاصيت بازدارندگى اين كيفرها متوقف براحساس درد به هنگام اجراى آنها نيست. حاصل آنكه، دليلى نداريم كه در حد قتل،كيفرى بيش از گرفتن جان قاتل وجود داشته باشد، يا در حد سرقت، كيفرى بيش ازقطع عضو و فقدان آن عضو درجانى وجود داشته باشد كه به خاطر آن، بى‏حس كردن‏محكوم جايز نباشد. به سخنى ديگر، در حد قتل، تمام كيفر همانا كشتن قاتل است ويا در حد سرقت، تمام كيفر همانا قطع دست‏سارق است و درد كشيدن جزء اين كيفرهانيست تا بى‏حسى را كه مانع از احساس درد است به هنگام اجراى آنهاجايز ندانيم.
نتيجه اين اشكال آن است كه به ناچار بايد در باب حدود،ميان كيفر تازيانه ورجم و كيفر كشتن و قطع عضو، تفصيل قائل شويم و در دو مورد نخست (تازيانه و رجم)بى‏حس كردن محكوم را جايز ندانيم و در دو مورد اخير (كشتن و قطع عضو) جايزبدانيم.
پاسخ: در مورد حد سرقت و مجازات قطع عضو، ظاهر آيهآن است كه كلمه نكال كه درلغت به معناى عذاب است، بر نفس قطع دست‏حمل شود نه بر نتيجه و اثر آن كه فقدان‏عضو و بى‏دست‏شدن سارق است. حمل لفظ نكال در آيه بر نتيجه و اثر قطع عضو نه برنفس قطع عضو، خلاف ظاهر آيه است. بنابراين، آنچه از سياق آيه برداشت مى‏شود اين‏است كه درد و عذاب حاصل از قطع دست نيز جزء كيفر است.
اما در مورد حد قتل و كيفرآن يعنى كشتن محكوم-مثلامرتد -اگر چه نفس عنوان‏كشتن و گرفتن جان محكوم، مستلزم و متضمن اين نيست كه دردناك بودن و احساس دردكردن محكوم نيز در كيفر شرط شده باشد اما با اين همه، مى‏توان گفت: اگر مقصودآن باشد كه دردناك بودن كيفر و ايجاد درد در محكوم، شرط كيفر است بدان معنا كه‏علاوه بر اصل كشتن و گرفتن جان مجرم، آزار دادن و عذاب كردن او هم لازم و واجب‏است، آرى دليلى بر وجود چنين شرطى نيست. اما اگر مقصود آن باشد كه به هنگام‏اجراى كيفر قتل، ايجاد درد و عذاب درمحكوم حرام است و محكوم حق دارد بخواهد ك‏او را بى‏حس كنند و در صورت درخواست او، اجراى حد بر او بدون بى‏حسى جايز نيست بلكه بى‏حس كردن محكوم- حتى اگر خود او نيز درخواست نكند -به طور مطلق واجب است،زيرا چشيدن درد و عذاب خود مجازات ديگرى است افزون بر اصل مجازات مقرر شده وبنابراين به مقتضاى قاعده حرام است. اين ادعا درست نيست، زيرا مخالف اطلاق‏ادله حدود است. مقتضاى اطلاق ادله حدود آن است كه اجراى كيفر قتل يا قطع عضويا تازيانه بدون بى‏حس كردن محكوم يا هر عملى كه موجب تخفيف درد او شود،جايزاست. به ويژه با درنظر گرفتن اين نكته كه درهمان زمانهاى گذشته نيز تخفيف‏درد به وسيله برخى داروهاى گياهى بى‏حس كننده يا بى‏هوش‏كننده يا اجراى حد درحال خواب، ممكن بوده است ولى هيچگاه آن را لازم نمى‏دانسته‏اند و تمام كيفرهاى‏جسمانى به نحو متعارف انجام مى‏گرفت.
حاصل كلام آنكه: اطلاق ادله حدود و سيره عملى متشرعانو اطلاق فتواها وارتكازهاى فقهى و متشرعى همگى دلالت بر آن دارند كه در باب حدود و تعزيرات،اجراى كيفرهاى جسمانى بدون بى‏حسى، حتى در صورتى كه محكوم هم آن را در خواست‏كرده باشد، حرام نيست، چه رسد كه او درخواست نكرده باشد. در اين حكم هيچ فرقى‏ميان حدود گوناگون وجود ندارد. آرى در مواردى مثل حدتازيانه يا رجم يا سوزاندن‏يا در افكندن از بلندى، انجام عمل بى‏حسى حرام است و بايد محكوم از مطالبه آن‏منع شود. چرا كه در اين گونه موارد، از ادله آنها استفاده مى‏شود كه شارع به‏نوع آزار و عذابى كه عادتا از اين كيفرها حاصل مى‏شود نظر داشته و لازم‏مى‏دانسته كه محكوم به هنگام اجراى حد، آن را احساس كند. اما در غير از مواردياد شده، حرمت بى‏حسى يا وجوب منع محكوم از مطالبه آن ثابت نيست.
اشكال ديگر: هرگاه ثابت‏شود اجراى حد به صورت دردناكجايز است، به ناچار ثابت‏مى‏شود كه دردناك بودن هم، بخشى از كيفر است و گرنه جايز نمى‏بود. بر اين اساس،جايز بودن اجراى حد به صورت دردناك به آن معنا است كه دردناك بودن كيفر جزءاصل كيفر مقرر است زيرا پيش‏تر گفته شد كه هرگونه مجازاتى يا هر كيفيتى زايد براصل مجازات مقرر شرعى، به مقتضاى ادله اوليه حرام است. پس در اينجا امر دايراست بين حرمت وجوب، زيرا اگر دردناك بودن، از لوازم كيفر يا داخل در مفهوم آن‏باشد، واجب است، چون حد با تمام اجزايش واجب است و اگر دردناك بودن، از لوازم‏كيفر يا داخل در مفهوم آن نباشد، حرام است. بنابراين، وقتى دليل بر جواز آن‏يعنى برعدم حرمت آن وجود داشته باشد، لامحاله وجوب آن ثابت مى‏شود و بر اين‏پايه، براى اينكه حد با تمام كيفيت و اجزاى خود اجرا شود، منع محكوم از بى‏حس‏كردن خود نيز ممكن بلكه واجب خواهد بود.
به ديگر سخن، از آنجا كه آزار رساندن به غير مگر در مواردكيفرهاى مقرر،شرعاحرام است معلوم مى‏شود كه هر آزار رسانى كه حرام نباشد به ناچار بايد كيفرشرعى باشد. بر اين اساس، دليل عدم حرمت آزاررسانى به محكوم، بالملازمه دلالت‏بر آن دارد كه آزار رسانى به محكوم، جزءكيفر بوده و در نتيجه، واجب است.
نتيجه اين سخن آن است كه اطلاق ادله حدود و سيرهمتشرعى و فقهى همان‏گونه كه‏دلالت بر عدم حرمت آزار رسانى دارند، بالملازمه دلالت بر وجوب آن خواهند داشت‏زيرا آزار رساندن به محكوم، بخشى از كيفر است و اجراى كيفر نيز با همه اجزاءو لوازم آن واجب است. بر اين پايه، منع محكوم از بى‏حس كردن خود نيز واجب خواهدبود. پاسخ: اين اشكال به رغم ظاهر فنى كه دارد، وارد نيست زيرا حرمت آزار رسانى به‏محكوم همان‏گونه كه جزئيت آزار رسانى را از كيفر مقرر نفى مى‏كند، ملازم بودن آن‏را با بعضى از مصاديق يا مراتب كيفر مقرر كه حاكم كه در انتخاب آن مخير است،نيز نفى مى‏كند. بنابراين نهايت چيزى كه با اطلاق ادله حدود ثابت مى‏شود آن است‏كه حاكم در مقام اجراى حد قتل يا قطع عضو، مخير است كه اين كيفر را به صورت‏دردناك- به اندازه متعارف -اجرا كند يا به صورت بى‏درد و ملزم نيست كيفر را به‏صورت بدون درد اجرا كند همچنانكه بر او واجب نيست كه حتما آن را به صورت‏دردناك اجرا كند. پس، كيفر از اين جنبه دقيقا تخييرى است و درنتيجه نه محكوم‏حق دارد بى‏حس كردن خود را مطالبه كند و نه بر حاكم واجب است اين كار را انجام‏دهد. در عين حال، دليلى بر وجوب منع محكوم از بى‏حس كردن خودش وجود ندارد زيرادردناك بودن كيفر لزوما جزء كيفر نيست.
آرى، لازمه تخيير ياد شده آن است كه منع محكوم ازبى‏حس كردن خودش، جايز باشد،بدين معنا كه حاكم مى‏تواند به او اجازه اين كار را ندهد و يا به او مهلت‏انجام اين كار را نداده و حدرا براى انجام عمل بى‏حسى او به تاخير نيندازد.
حاكم مى‏تواند حد را فورا و قبل از آنكه محكوم بدن خود رابى‏حس كند به اجرادرآورد. بلكه اگر مهلت دادن به محكوم براى بى‏حس كردن خود، به معناى تعطيل شدن‏حد در آن مدت از زمان باشد، چه بسا بتوان گفت كه حرام است. دليل حرمت آن،رواياتى است كه هيچ مهلتى را در اجراى حدود جايز نمى‏دانند. با توجه به آنچه‏گفته شد، درباره منع محكوم از بى‏حس كردن خود، سه احتمال وجود دارد:
1- منع محكوم از بى‏حس كردن خود حرام است زيرا هرچيزى كه سبب تخفيف درد كيفرشود- مثل بى‏حسى -واجب است چرا كه دردناك‏بودن كيفر، امرى زايد بر اصل كيفرمى‏باشد.
2- منع او از بى‏حس كردن خود، واجب است زيرا تخفيفدرد كيفر حرام است چرا كه‏دردناك بدون كيفر، بخشى از اصل كيفر است.
3- منع او جايز است زيرا آنچه از ادله و سيره به دست مى‏آيداين است كه اجراى‏حد مقيد به عدم احساس درد نيست و بر حاكم حرام نيست كه حد را به طور دردناك‏اجرا كند. چه، در غير اين صورت لازم مى‏آيد تمام حدودى كه در زمانهاى گذشته‏اجرا مى‏شد، حرام باشد. اگر اجراى حد مقيد به عدم احساس درد مى‏بود، لازم بودشارع اطلاق امر به قتل و قطع عضو را مقيد به اين قيد مى‏كرد. در حالى كه واضح‏است آنچه از اين اطلاق- حتى اگر به معناى اطلاق مقامى هم باشد -به دست مى‏آيداين است كه حدودى كه در زمانهاى گذشته به صورت متعارف اجرا مى‏شده، جايز بوده‏است. چكيده و نتيجه بحث: از مجموع آنچه درباره حكم بى‏حس كردن محكوم هنگام اجراى‏حد و تعزير گذشت، به دست‏مى آيد:
اولا: درحدودى مثل تازيانه و رجم و بعضى از قتلها كه شدتكيفر در آنها لحاظشده است مثل سوزاندن يا از بلندى افكندن، بى‏حس كردن محكوم جايز نيست و بايد اورا از انجام عمل بى‏حسى منع كرد. درمورد قطع عضو نيز اگر اين برداشت از آيه‏درست باشد كه كلمه نكال در آيه، ظهور در دردناك بودن كيفر دارد، همين حكم‏صادق است.
ثانيا: درمورد حد قتل و گرفتن جان محكوم و نيز در موردحد قطع عضو- اگراستظهار مذكور را نپذيريم -اجراى حد بدون بى‏حس كردن محكوم جايز است اما منع‏محكوم از بى‏حس كردن خود، واجب نيست. والله العالم.

آنچه اجمالا از ادله تشريع قصاص به دست مى‏آيد اين استكه بدون شك، قصاص حق‏خاصى است كه براى مجنى‏ءعليه بر جانى قرار داده شده است. همچنين جاى اشكال نيست‏كه در قصاص، همگونى و برابرى (مماثله و مساوات) در كميت و كيفيت ميان جنايت وكيفر آن لحاظ شده است. با توجه به اين دو مقدمه، استدلال شده كه در مورد قصاص، مجنى‏ءعليه يا ولى او حق دارد هنگام اجراى قصاص، جانى را از انجام عمل بى‏حسى‏باز دارد زيرا جنايت او به همين گونه و بدون بى‏حس كردن بود. بلى اگر جنايت بابى‏حس كردن مجنى‏ءعليه صورت گرفته باشد، جايز است جانى نيز به هنگام اجراى قصاص،خواستار بى‏حس‏كردن خود شود. بر اين استدلال دو اشكال شده است:
اشكال اول: دليلى نداريم كه مثليت و همگونى ميان جنايت وكيفر در تمام خصوصيات‏و اوصاف و اندازه درد، شرط شده باشد. آنچه دليل بر آن اقامه شده فقط شرط مماثله در عضو مورد قصاص و نيز در قيمت و ديه آن است مثلا اگر مردى دست زنى‏را قطع كرد و زن خواست او را قصاص كند، مقدار تفاوت ديه دست مرد را مى‏پردازدسپس او را قصاص مى‏كند. اما دليلى بر شرطيت مماثله بيش ازاين اندازه مانندمماثله در اندازه احساس درد يا مماثله در زمان ( مثلا قصاص در زمستان سرد ياتابستان گرم صورت گيرد)، يا مماثله در مكان، وجود ندارد. آيه فاعتدواعليه بمثل مااعتدى عليكم.«21»ناظر به احكام جنگ باكفار است نه به احكام‏قصاص و جناياتى كه ميان افراد صورت مى‏گيرد.
اشكال دوم: دليل داريم كه در باب قصاص، مماثله وهمگونى در مقدار درد و رنج‏شرط نشده است. پاره‏اى از روايات باب قصاص دلالت بر آن دارند كه قصاص قاتل، فقط كشتن او است نه شكنجه و مثله كردن او حتى اگر او هنگام ارتكاب جنايت، چنين‏كرده باشد. در روايت صحيح حلبى از امام صادق(ع) آمده است:
قال: سالناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضربحتى مات ايدفع الى ولى‏المقتول فيقتله؟ قال: نعم ولكن لايترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف. حلبى‏مى‏گويد: از امام صادق(ع) پرسيديم: مردى با عصا مرد ديگرى را زد و آن قدر او رازد تا مرد، آيا قاتل به ولى مقتول سپرده مى‏شود تا او را بكشد؟ امام(ع) فرمود:بلى، اما قاتل را در اختيار نمى‏گذارند تا با او بازى كند با شكنجه او را بكشد،ولى مى‏تواند او را با شمشير بكشد.«22»
نظير اين روايت را موسى‏بن‏بكر از امام صادق(ع) نيز نقلكرده است: فى رجل ضرب رجلا بعصا فلم‏يرفع العصا عنه حتى مات، قال: يدفع الى اولياالمقتول ولكن لايترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف. يعنى: امام كاظم(ع)درباره مردى كه مرد ديگرى را با عصا زد و ضربات عصا را از او بر نداشت تا مرد،فرمود: قاتل به اوليا مقتول سپرده مى‏شود ولى اجازه داده نمى‏شود او را بازيچه‏قرار داده و از او لذت ببرند، بلكه مى‏توانند با شمشير او را بكشند.«23»
صدر اين روايات، نهى از مثله كردن و با شكنجه كشتن قاتلدر مقام قصاص است واين نهى ظهور درحرمت مثله كردن دارد كه حرمت آن خود به ادله ديگرى ثابت‏شده‏است. اما ذيل روايات مذكور، ظهور در اين نكته دارد كه قصاص كننده به جز اينكه‏قاتل را با شمشير بكشد حق ديگرى ندارد، از اين رو نمى‏تواند او را- آن‏گونه كه‏او با مقتول كرده بود -با ضربات عصا بزند تا بميرد. بنابراين اگر مماثله درنوع قتل و مقدار درد و رنج‏حاصل از آن، حق قصاص كننده مى‏بود، در واقعه موردسوال در روايت، اين كار براى او جايز دانسته مى‏شد. در حالى كه ظاهر پاسخ امام(ع) عدم جواز آن است و ولى مقتول در مقام قصاص به جز اينكه قاتل را با شمشيربكشد حق ديگرى ندارد. شايد كشتن با شمشير از آن رو كه شيوه‏اى متعارف بوده ياآسان‏ترين شيوه كشتن در آن روزگار بوده، در روايت مطرح شده است.
اگر چه اين روايات درباره قصاص نفس وارد شده‏اند امامى‏توان آنها را به مواردقصاص اعضا و قصاص زخمها نيز تعميم داد زيرا از اين ناحيه- شرط نبودن مماثله درتمام خصوصيات -از نظر فقهى و عرفى احتمال فرق ميان قصاص نفس و قصاص اعضا وجودندارد.

هيچ‏يك از دو اشكال ياد شده، وارد نيست و مى‏توان از ادلهقصاص به دست آورد كه‏اصل دردناك بودن يا نبودن، از خصوصياتى است كه مماثله در آنها در مقام قصاص،شرط است. اين خصوصيت‏يعنى اصل تالم و درد و رنج‏حاصل از زخم يا قطع يا قتل،نزد مردم امر بسيار مهمى است و از لوازم اين جنايات به شمار مى‏رود و از قبيل‏خصوصيات فرعى و عارضى غير مهم مثل اينكه جنايت در تابستان يا زمستان، در شب ياروز واقع شده باشد، نيست. اينكه زخم يا قطع يا قتل در مقام قصاص، براى جانى‏دردناك باشد يانباشد، از امورى است كه قطعا مورد اهتمام عرف و عقلا است،بنابراين، اهمال آن و خارج دانستن آن از حق قصاص، ممكن نيست. به ويژه با توجه‏به مبحث ديگرى كه در جاى خود آمده است،«24» اگر پيوند عضوى را كه به حكم قصاص،قطع شده است، براى جانى جايز بدانيم، در اين صورت بايد بگوييم: مثلا اگر كسى‏دست ديگرى را عمداقطع كرده باشد، مى‏توان در مقام قصاص، شخص جانى را بى‏حس كرد وباعمل جراحى دست او را قطع كرد و سپس فورا آن را پيوند زد. با انجام اين عمل، قصاص اجرا شده و مماثله نيز تحقق يافته است زيرا دست جانى درمقابل دست‏مجنى‏عليه قطع شده است! در حالى كه مجنى‏عليه علاوه بر اينكه دستش قطع شده،مرارت دردهاى شديد حاصل از قطع را نيز چشيده است، آيا عرفا پذيرش چنين سخنى درباب قصاص، ممكن است؟
حاصل كلام آنكه: در باب قصاص، بايد كيفر از جهت مقداردرد و عذابى كه معمولا وعرفا مقتضاى طبيعى جنايت است، با اصل جنايت، همگون باشد. لزوم اين همگونى رامى توان هم از خود عنوان قصاص با توجه به مناسبات عرفى و عقلايى حكم و موضوع،به دست آورد و هم از طريق برخى از ادله‏اى كه حكم قصاص را بيان كرده‏اند، از آن‏جمله:
1- آيه شريفه:وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى واصلح فاجره على الله‏انهلايحب الظالمين ، يعنى: پاداش كار بد، كار بد است همانند آن، و كسى كه ازحق خود درگذرد و مصالحه كند مزد او با خداوند است، همانا خداوند ستمگران رادوست نمى‏دارد. «25»
اين آيه به قرينه آمدن كلمه عفو در ذيل آن، ناظر به قصاصميان افراد است. درآيه، از قصاص تعبير به سيئه شده با آنكه قصاص، حق است و سيئه نيست. اين تعبيريا براى بيان تقابل زوجى ميان جنايت و قصاص است، يا از آن روى است كه عمل قصاص‏نسبت به شخص مورد قصاص، عملى بد و ناخوشايند است. در هر صورت معناى آيه آن است‏كه اگر كسى بخوهد كار بد را با كار بد پاسخ گويد، واجب است كار او همسان باكار طرف مقابل باشد نه بيشتر از آن. بنابراين، آيه شريفه دلالت بر آن دارد كه‏اندازه مماثله نيز از حقوق مجنى‏عليه است و بدون شك، احساس درد و عذاب درمقابل عدم احساس درد و عذاب به واسطه‏بى‏حسى، داخل در مقدار مماثله است.
2- آيه شريفه:فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خيرللصابرين . يعنى: اگر مى‏خواهيد كيفر دهيد، همان گونه كه كيفر ديديدكيفر دهيد و اگر صبر ورزيد، آن براى صابران بهتر است.«26» استدلال به اين آيه همانند استدلال به آيه پيشين است.
3- آيه شريفه:فقد جعنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل انهكان منصورا. يعنى: ما براى ولى مقتول، حق سلطه قرار داديم، پس نبايد در كشتن زياده‏روى كند،همانا او يارى شده است.«27»
ظاهر آيه آن است كه حد و اندازه سلطه‏اى كه براىولى‏مقتول قرار داده شده تاآنجا است كه در كشتن زياده‏روى نكند، يعنى بيش از قاتل يا غير قاتل را به جاى‏قاتل نكشد يا قاتل را هنگام كشتن مثله نكند. اين معناى ظاهر آيه است، مفسران‏نيز آيه را همين گونه تفسير كرده‏اند، در پاره‏اى از روايات از جمله روايت‏اسحاق‏بن عمار از امام صادق(ع) نيز همين تفسير ازآيه آمده است:
ما هذه الاسراف الذى نهى الله عنه؟ قال: نهى الله اكن يقتلغير قاتله او يمثل‏القاتل. يعنى از امام صادق(ع) پرسيدند: اين اسرافى كه خداوند در آيه از آن نهى‏كرده است چيست؟ امام(ع) فرمود: نهى شده از اينكه كسى غير از قاتل را بكشد ياقاتل را مثله كند.«28»
بنابراين، آيه شريفه دلالت بر آن دارد كه در مقام قصاص،كيفر دادن جانى به‏اندازه جنايت او كه در كميت و كيفيت آن اسرافى نباشد از حقوق مجنى‏عليه است وتحت‏سلطه شرعى او قرار دارد. جاى اشكال نيست كه اصل درد و عذابى كه مقتضاى‏جنايت است نيز در اين محدوده قرار دارد.
4- از مجموع آيات و رواياتى كه در باب قصاص آمده استمانند: آيه: يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحروالعبد بالعبد والانثى باالنثى‏«29» و آيه: النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن‏«30» سه نكته استفاده مى‏شود:
الف- در قصاص، برابرى و همگونى (مساوات و مماثله) ميانجنايت و كيفر آن،معتبر است.ب - مجنى عليه يا ولى او حق دارد با جانى مقابله به مثل كند.ج- اصل اولى در جنايت عمدى، مساوات و مماثله كيفرباجنايت است و از اين اصل‏نبايد تخلف شود مگر در مواردى كه اجراى بدون كم و زياد مساوات و مماثله مانعى‏داشته باشد، مانند آنكه در صورت مساوات و مماثله بيم هلاك جانى در ميان باشد،يا كيفر از جنايت افزون شود، يا امكان اندازه‏گيرى دقيق مماثله در قصاص اعضا وزخمها وجود نداشته باشد. اما در غير اين موارد، مماثله و مساوات، حق مجنى‏عليه‏است. همه اين نكات تاكيد بر آن دارند كه در قصاص، مماثله در مقدار و در محل‏زخم و شكستگى و از جمله در اصل احساس درد و عذاب ناشى از زخم و قطع، از جهات‏مهم عقلايى به شمار مى‏رود.
روايات نيز همين معنا را تاكيد مى‏كنند، در تفسير منسوببه امام عسكرى(ع) آمده‏است: عن آبائه عن على‏بن الحسين(ع) قال: يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى‏القتلى يعنى المساواة و ان يسلك بالقاتل فى‏طريق المقتول المسلك الذى سلكه به‏من قتله. امام عسكرى(ع) از پدرانش از امام على‏بن حسين(ع) نقل فرمود: مقصود ازآيه يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى، مساوات در قصاص است واينكه قاتل به همان شيوه‏اى كه او مقتول را كشته است، كشته شود.«31»
در روايت‏سكونى از امام صادق(ع) آمده است:قال: رفع الى اميرالمومنين(ع) رجل داس بطن رجل حتى احدث فى ثيابه فقضى عليه ان‏يداس بطنه حتى يحدث فى ثيابه كما احدث، او يغرم ثلث الديه. امام صادق(ع) فرمود:به اميرالمومنين(ع) خبر رسيد كه مردى شكم مردى را ماليد تا او لباس خود راآلوده كرد. امام(ع) حكم كرد كه شكم آن مرد ماليده شود تا همان‏گونه كه مردمضروب لباس خود را آلوده كرده بود، اين نيز لباس خود را آلوده كند يا به‏اندازه ثلث ديه به او خسارت بپردازد.«32»
چكيده و نتيجه بحث:از مجموع مباحثى كه در اين مساله گذشت، مى‏توان به دست آورد كه در باب قصاص،مماثله در اصل دردناك بودن و احساس درد كردن به مقدارى كه عادتا مقتضاى جنايت‏است، از حقوق مجنى‏عليه يا ولى او مى‏باشد. بنابراين او حق دارد كه خواستاردردناك بودن كيفر باشد و جانى نمى‏تواند از آن امتناع ورزد.
از روايت‏حلبى كه پيش از اين گذشت، بيش از اين استفادهنمى‏شود كه در مقام قصاص،از مثله كردن قاتل و شكنجه كردن او كه در اثر خشم و تعصب و انتقامجويى غالبااتفاق مى‏افتد، نهى شده است. از اين رو، امام(ع) در واقعه مورد سوال، جايزندانسته‏اند كه قاتل را با عصا بكشند آن گونه كه او مقتول را كشته بود زيرا بااين كار، قاتل در معرض شكنجه شدن و بازيچه درآمدن قرار مى‏گرفت، به ويژه آنكه،قصاص كننده نمى‏دانست كه قاتل چگونه و چقدر با عصا مقتول را زده بود تا مرد.
علاوه بر اين، روايت‏ياد شده در خصوص حد قتل و كشتنقاتل وارد شده و بيان‏مى‏كند كه در حد قتل، شرط است كه قاتل را با شمشير بكشند نه به طرق غير متعارفى‏مثل زدن با عصا، هر چند اصل جنايت با ضربات عصا اتفاق باشد. بنابراين، روايت‏مذكور دلالت ندارد كه شرط مساوات و مماثله در ساير جهات كه احساس درد ازمهمترين آنها است -خصوصا در قصاص زخمها و اعضا- ساقط است. والحمد لله رب‏العالمين و الصلوه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.